مجلس شورای اسلامی می تواند نقش مهمی در انتظام بخشی به فعالیت ها و بودجه شرکت های دولتی ایفا نماید. ایفای چنین نقشی مستلزم در اختیار داشتن حداقلی از اطلاعات از قبیل صورت های مالی، عملکرد بودجه و سنجه های عملکردی شرکت های دولتی است. در سال جاری و با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این اطلاعات شامل صورت های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی و عملکرد بودجه به همراه سنجه های عملکردی شرکت های دولتی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که می توان آن را یک گام رو به جلو در جهت ارتقای کیفی ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع شرکت های دولتی در بودجه دانست. ازسوی دیگر، حسابرسان به عنوان یک بازوی نظارتی، وظیفه شناسایی و اعلام بخشی از آسیب های فعالیت این شرکت ها را ایفا می کنند. درنتیجه به طور طبیعی، نتایج کار حسابرسان علاوه بر مجامع عمومی شرکت ها، می تواند مورد استفاده مجلس شورای اسلامی نیز قرار گیرد. لذا در این گزارش، صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۲۰ شرکت دولتی، که بخش اعظم بودجه شرکت های دولتی را به خود اختصاص می دهند بررسی و برخی از شایع ترین نکات مورد اشاره حسابرسان در بررسی این صورت های مالی، تشریح شده است. از میان شایع ترین موارد ذکر شده توسط حسابرسان، می توان به عدم مسدودسازی حساب های بانکی شرکت های دولتی نزد بانک ها و تمرکز آنها نزد بانک مرکزی؛ عدم انجام تمام مراحل معاملات در سامانه ستاد؛ عدم ثبت حقوق و مزایای کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا و عدم ثبت اطلاعات کارکنان در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری اشاره کرد. اجرای این تکالیف قانونی معطل مانده، جز با ایجاد ضمانت های اجرایی قوی میسر نخواهد شد، لذا ضروری است درخصوص این موارد، تمهید سازوکارهای انگیزشی و ضمانت های اجرایی مناسب در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.