علی فخیم قراملکی

برخورداری کودکان و نوجوانان از شرایط حساس دوران رشد و تکامل جسمی و روحی و ضرورت برخوردی متفاوت با آنها در صورت ارتکاب رفتارهای مخالف اوامر و یا نواهی قانونگذار، از یک طرف و آثار مخرب و جبران ناپذیر ورود این اشخاص به دادرسی کیفری بزرگسالان موجب شده است تا مسئو لان و دست اندرکاران عدالت کیفری در این خصوص چاره اندیشی کنند و با اتخاذ شیوه هایی متفاوت در مقام اصلاح کودکان و نوجوانان و پیشگیری از فرو غلطیدن آنان در ورطه بزهکاری برآمده و با پیش بینی نظام دادرسی کیفری افتراقی در راستای باز اجتماعی کودکان و نوجوانان گام بردارند. اسناد بین المللی حقوق بشر و رهنمودهای سازمان ملل متحد در اتخاذ این رویه از سوی دولت ها تاثیری غیر قابل انکار داشته است .لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که دراجرای بند دوم از اصل یکصد و پنجاه وهشتم قانون اساسی از سوی قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب دولت، در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در سال ۱۳۹۲ تحولی اساسی در حقوق کیفری اطفال پدید امد و کودکان و نوجوانان با استناد به این ماده بازپروری و باز اجتماعی می شوند و سندی در جهت انطباق با تعهدات بین المللی ناشی از تصویب و الحاق به کنوانسیون جهانی حقوق کودک است.

اطفال و نوجوانان، دادرسی افتراقی، تعهدات بین المللی، کنوانسیون حقوق کودک