زهرا دانش زاد - کار شناس ارشد فقه و حقوق معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
علی منصورلکورج - دکترای حقوق، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

هدف این پژوهش بررسی اسقاط درک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی است. که مهم ترین احکام مرتبط باضمان درک از منظر فقه و متون موضوعه مورد بررسی و کنکاشی قرار گرفته است. قانون مدنی در مورد ضمان درک از دو مبنای متعارض پیروی کرده است چرا که در برخی از مواد این قانون، ضمان درک از آثار بیع صحیح شمرده شده است و در برخی دیگر از مواد، آن را (ضمان درک) از آثار بیع فاسد دانسته است. یافته اصلی این تحقیق آن است که اگر کسی برای عهده ثمن ضامن مشتری شود ضمانتش لازم است و در هرموردی که عقد بیع اساسا باطل باشد مانند این که معلوم شود مبیع، متعلق به دیگری است. طبق نظر برخی از فقها چنین ضمانتی صحیح است و برخی از فقها این ضمانت را صحیح نمیدانند زیرا سبب در هنگام قلع بنا ودرخت به وجود میآید و در زمان عقد وجود ندارد. ضمان درک همان گونه که درکتب فقهی مورد بحث قرارگرفته است عبارت است از این که در صورتی است که کسی ضمانت کند که از عهده ثمن برآیدمثلا کسی چیزی را میخرد و احتمال میدهد که مبیع یا برخی از آن مال کس دیگری باشد در این حالت کسی ضامن میشود و بگوید اگر مبیع، حق درآمد و معلوم شد که فروشنده مالک مبیع نبوده است و آن غیر راضی به معامله نشود یا خللی در بیع ظاهر شود و موجب بطلان آن گردد. من ضامن هستم تا ثمن را به تو (مشتری) برگردانم. ضمان عهده ثمن نیز به آن گفته میشود.

ضمان درک، ضامن، بایع، مستحق للغیر