محمد علی نیا - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه پیا م نور،تهران، ایران
ابراهیم تقی زاده - استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
محمد عزیزی - استادیار گروه خصوصی دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از بازوهای مهم اقتصادی ،با هدف اشاعه فرهنگ بیمه در جامعه ،پیشرفت امر تجارت وتوسعه مبادلات بازرگانی،ایجاد پس انداز وحفظ سرمایه های ملی واستقرار تامین اجتماعی،عملا در سال ۱۳۱۴فعالیت خود را آغاز کرد. دولتها همچنین مسئولیت تضمین دریافت خدمات مورد نیاز توسط افراد را بر عهده داشته و باید از آنها در برابر ریسک ناشی از استفاده از اینگونه خدمات حفاظت نمایند. در همین راستا نگاه ویژه به ریسک در مبحث بیمه در نهایت به حصول زیان مالی منتج می شود لیکن آیا هر فردی که متقاضی عقد بیمه است قانونا می تواند ضرر و زیان احتمالی را حتی در صورت رغبت و تمایل خود پذیرا باشد؟ اساسا می توان گفت هریک از انسانها می تواننددر مقوله های مختلف ودر هر مقطعی از زندگی خود حسب مورد برای اموری خاص خطراتی را متحمل شوند ولوآنکه در نهایت متضرر شوند و این ضرر وزیان وارده حتی می تواند صدمات جانی رادر پی داشته باشد واز این حیث از منظر قانون مانعی متصور نیست.از آنجائیکه بیمه مستلزم توافق طرفین است و گروهی ازآحاد جامعه حسب مورد،بیمه اجباری هستند قدری با واژه ریسک معارض بوده و نمی تواند قابل جمع باشد،چرا که ریسک در هر امری منوط به اختیار فرد ریسک کننده است و اوست که صلاح و مصلحت خودرا بهتر تشخیص می دهد که ریسک رابپذیرد یا نپذیرد در حالی که در مقوله بیمه اجباری،فرد بیمه شده از این جهت مسلوب الاختیار می باشد و تحت ضوابط و شرایطی خاص می بایست بیمه اجباری را بپذیرد.

قانون, سیاست, ریسک, مسئولیت مدنی, جبران خسارت, , بیمه