سیده فاطمه موسوی عمله - کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، کازرون، ایران

پژوهش حاضر درصدد است که به بررسی مطالعه ریسک پیشرفت و جایگاه آن در حقوق ایران بپردازد. قوانین موضوعه ایران اشاره ای به ریسک پیشرفت و مسئولیت ناشی از آن ندارد. این امر به ویژه آنگاه که با سکوت فقها می آمیزد بر سردرگمی ها می-افزاید و حقوق دانان ایرانی را به اندیشه وا می دارد که آیا سازنده در برابر ریسک پیشرفت فرآورده مسئول است؟ پاسخ قطعی به این پرسش تا اندازه ای دشوار است؛ زیرا تاسیس اصلی در پرتو سکوت منابع حقوقی، فقهی و رویه قضایی است. با این وجود، پاسخ به این پرسش مهم، گریزناپذیر است از مهم ترین بحث های «مسئولیت مدنی ناشی از تولید» به شمار می رود که تاکنون در آثار فقهی و حقوقی مغفول مانده است. به رغم سکوت قانون گذار و منابع فقهی، مسئولیت تولیدکننده در برابر ریسک پیشرفت، بر پایه برخی دلایل قابل توجیه است. معیب به شمار آمدن فراورده های دارای خطرهای ناشناخته، وجود استناد عرفی میان عیب و زیان وارده، بی تاثیری عنصر پیش بینی پذیری در مسئولیت مدنی، اصاله السلامه، قاعده غنم و لاضرر مهمترین این دلایل به شمار می روند. این دلایل تا حدی نیز قابل مناقشه است و تنها با پذیرش تفسیری خاص از آنها، می توان ضمان تولیدکننده را پذیرفت، برای نمونه استناد به قاعده لاضرر زمانی ممکن است که مفاد این قاعده را ناظر به «نفی ضرر غیر متدارک» بدانیم. پرداختن به این مبانی، تلاشی برای پیوند زدن دامنه حمایت از مصرف کننده با سازوکارهای فقهی–حقوقی موجود است، که در این پژوهش درحد توان سعی در بررسی این مبانی در حقوق دیگر کشورها برای رسیدن به رویه ای سازگار با منطق حقوقی شده است. روش تحقیق در این مقاله بصورت توصیفی – تحلیلی می باشد.

تولید، ریسک پیشرفت، مسئولیت، مصرف کننده، حقوق ایران