فاطمه حمیدی - شناس ارشد رشته کشاورزی، گروه کشاورزی، موسسه آموزش عالی مهرگان، محلات، مرکزی، ایران،

موضوعاتی که در این مقاله به اختصار مورد بررسی قرار خواهد گرفت، از جمله مسائلی است که در نظام حقوقی ایران داوری پذیری آنها مورد تردید بوده و یا صراحتا شرایط مقتضی جهت رجوع به داوری بیان نشده است. این ابهامات رویه قضایی مختلف، نظرات حقوقی و دکترین با استدلال های متفاوتی را به وجود آورده است که در این مقاله سعی می شود، نظریات مختلف در خصوص داوری پذیری موضوعات مورد بررسی قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف هر یک از نظریات آشکار گردد. همچنین تاثیر و نفوذ این نظریات در رویه قضایی و نحوه تصمیم گیری دادگاه های ایران تا حدودی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مبهم بودن داوری پذیری موضوعات مانعی برای توسعه تجارت بین المللی تلقی می گردد و نیز مانع جذب سرمایه گذاری خارجی است. لذا با توجه به اینکه سکوت و خلاء قانونی آثار نامطلوبی دارد و می تواند منجر به پایمال شدن حقوق اشخاص شود. بازنگری و اصلاح قانون در زمینه داوری پذیری این قبیل موضوعات در نظام حقوقی ایران، کاملا ضروری به نظر می رسد. داوری به عنوان شیوه ای مسالمت آمیز برای حل وفصل اختلافات شناخته شده است که ریشه در توافق طرفین دارد و امروزه با توجه به مزایای بسیاری که رسیدگی داور نسبت به رسیدگی دادگاه های ملی دارد، روز به روز در حال گسترش است. با وجود این، موضوعاتی وجود دارد که از نظر سیستم های حقوقی قابل ارجاع به داوری نیستند یا قانونگذار شرایط خاصی برای ارجاع به داوری مقرر نموده است. بنابراین آزادی اراده طرفین در رجوع به داوری با محدودیت هایی روبروست.

دادگاه های ملی، نظم عمومی، تجارت بین المللی، نظام حقوقی ایران، نظرات حقوقی