سحر کریمی
حمید شاکری

از آغاز مطرح شدن تئوری حکمرانی خوب، شفافیت به عنوان یکی از مهم ترین عناصر این تئوری معرفی شد. در عصر جدید، لازمه اداره خوب، دسترسی سریع و آسان شهروندان به اطلاعات موجود در نزد موسسات عمومی می باشد. مردم و نهادهای اجتماعی باید از روند اداره امور کشور و قوانین و اطلاعات موجود در هر حوزه آگاهی کامل داشته باشند. نبود شفافیت از عوامل اصلی عدم کنترل فساد و افزایش فساد اداری و مالی در کشور است مخصوصا. باتوجه به گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال ۲۰۱۳، ایران با کسب رتبه ۱۴۴ از میان ۱۷۷ کشور، متاسفانه وضعیت وخیمی از بابت فساد داشته است ، پس ضروری است با ایجاد فضای آزاد رسانه ای و اطلاعرسانی ، زمینه های عملکرد شفاف سازمانها و نهادهای دولتی را فراهم آورد. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی -تحلیلی ضمن معرفی اصل شفافیت ، به بررسی مصادیق و ضمانت اجراهای این اصل پرداخته و همچنین با این فرضیه که اصل شفافیت هنوز در دکترین و رویه قضایی به خوبی جای خود را باز نکرده است ؛ گستره اعمال این اصل را در حقوق اداری ایران بررسی کردهایم . درنهایت این نتیجه حاصل شد که در حقوق اداری ایران در بحث قراردادهای اداری، اصل شفافیت موردپذیرش قرار گرفته است ؛ ولی در رابطه با اعمال یک جانبه ، اگرچه که در مرحله اجرا، اصل شفافیت و اطلاعرسانی ، بدون هیچ گونه قید و شرطی پذیرفته شده است ؛ اما در مرحله وضع ، به طور همه جانبه و جدی به اجرای اصل مذکور بهای چندانی داده نشده است و نیازمند توجه جدیتر به این اصل می باشیم .

اصل شفافیت ، ضمانت اجرا، مفاهیم ، مبانی