مسئولیت مدنی بانک ها در قبال خسارات ناشی از عدم اجرای بخشنامه های بانک مرکزی در باب کلاهبرداری رایانه ای

همواره در جریان فعالیت بانکداری مجازی امکان ورود خسارت به مشتریان به انحا مختلف مطرح است که یکی از آنها کلاهبرداری رایانه ای است .بانک مرکزی جهت پیشگیری ازاین امر بانک ها را مکلف به بستر سازی برای اجرای سیاست های بانکداری از جمله اجرای رمز پویا نموده است لکن بانک ها به جهت جذب مشتریان وسهولت در کار آنان با توسل به هر طریق ممکن سعی در عدم اجرای آن سیاست ها و پابرجایی اقداماتی همچون رمز ایستا درفعالیت های بانکی دارند.حال مسئله این است که اگر خسارتی در اثرعدم اجرای این موارد به مشتریان وارد شود چه کسی مسئول است؟ که به طور کلی ، باتوجه به نظریات حقوقی و فقهی و مواد قانونی موجود درنظام حقوقی ایران به نظر می رسد که بتوان نظریه مسئولیت مطلق بدین معنا که اگر به مشتری خساراتی در این راستا وارد شود بانک مسئول است؛ مگر آنکه خود مشتری سبب و زمینه ورود این خسارات را فراهم نماید.اثبات حاکمیت نظریه مسئولیت مطلق بانک ها واستناد به آن ، قطعا بسیاری از مشکلات فعلی در روابط بانک ها و مشتریان را کاهش خواهد داد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، بانک ، خسارت ، بخشنامه های بانک مرکزی ، کلاهبرداری رایانه ای