نعیمه اسماعیلی کریزی - کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی ،دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی تهران،
حامد رستمی نجف آبادی - پسا دکتری فقه و حقوق جزا،عضو هیئت علمی دانشکده فقه و حقوق دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی تهران

فقهای اسلامی در اینکه مستاجر می تواند آنچه را که خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد، اتفاقنظر دارند. اما در چگونگی این تصرف مستاجر هم عقیده نیستند. بعضی از فقهای اهل سنت ، اجاره مستاجر را هنگامی صحیح می دانند که او عین مستاجره را قبض نموده باشد. برخی از اینان نیز در اینکه آیا طرف قرارداد مستاجر می تواند مواجر باشد یا خیر، نظریه های متفاوتی را بیان داشته اند. فقهای امامیه نه قبض عین مستاجره را لازم دانسته اند و نه آنکه طرف قرارداد اجاره فرعی الزاما باید ثالث باشد. .فقهای امامیه ، در تسلیم عین مستاجره به مستاجر فرعی بدون اذن و یا اجازه مواجر هم عقیده نیستند.با توجه به الهامی که قانونگذار ایرانی از فقه امامیه داشته ،مسئله اجاره فرعی در قانون مدنی ایران در ماده ۴۷۴ منطبق بر نظر فقها بوده است .

اجاره فرعی ، مستاجر، انتقال منفعت ، اذن مالک ، حق سرقفلی