منصوره ملک زاده جوادی - دانش آموخته کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
مسعود نادری - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

قانون گذار جهت حل و فصل اختلافات، در کنار مراجع قضایی، مراجع شبه قضایی نیز در قانون مقرر نموده است یکی از این مراجع شبه قضایی، داوری می باشد که مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی را در بر می گیرد . از ویژگی های داوری این است که ارجاع امر به داوری متکی بر قرارداد و توافق طرفین می باشد و داور با استناد به اصول و مبنای حقوقی رای قطعی و الزام آور صادر می نماید و رای داور دارای اعتبار امر مختومه می باشد. داوری در شرکت شهرک صنعتی، اگر شرکت دولتی نباشد، مقررات حاکم بر قراردادهای خصوصی بر داوری در آن شرکت ها حاکم خواهد بود اما اگر شرکت دولتی باشد اختلاف نظر وجود دارد که ایا با وجود اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ امکان ارجاع اختلاف به داوری وجود دارد که با توجه به مفهوم اموال دولتی در قوانین مختلف (که مشمول اموال شرکت هایدولتی نمی گردد) و همچنین استقلال شخصیت شرکت شهرک های صنعتی از صاحبان سهام (دولت) از حیث دعاوی و اموال و دارایی و اینکه ممنوعیت مندرج در مواد فوق در خصوص دعاوی عینی می باشد، حال آنکه فسخ قرارداد در صورت عدم انجام تعهد از سوی طرف قرارداد، دعوی عینی محسوب می شود، می توان نتیجه گرفت که ارجاع اختلاف به داوری در شرکت شهرک های صنعتی مستلزم تصویب هیات وزیران و اطلاع محلس نمی باشد.

داوری، شرکت شهرک های صنعتی، شرکت دولتی، اموال دولتی