حمیده اصل پور - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

در نظام حقوق جزای عرفی، همه جرایم جنبه عمومی دارند. با این وجود برخی از جرایم که حیثیت شخصی و خصوصی غالب تری دارند، با عنوان جرایم قابل گذشت از سوی قانونگذار تعیین می گردند. جنایات عمدی در قوانین قبل از انقلاب که بر اساس ایننظام تدوین شده بودند، مشمول اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم، تلقی می شدند، در حالی که در قوانین پس از انقلاب تا سال 3182 تحت تأثیر نظام حقوق جزای اسلامی، جنایات عمدی به عنوان مصداق بارز حق الناس، قابل گذشت بودند. قانون مجازات اسلامی ) 3182 ( برای جنایات عمدی طی شرایطی و بدون تغلیب جنبه عمومی بر جنبه خصوصی، مجازات تعزیری تعیین نمود. اینمجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی ) 3132 ( در کتاب قصاص برای مواردی که شرایط ثبوت قصاص مفقود است یا قصاص بدون شرایط لازم اجرا می شود، پیش بینی شده است، که با توجه به موازین فقهی قابل گذشت به نظر می رسد.

جنبه عمومی، حق الناس، فقه، قانون مجازات اسلامی 1392