کامران احمدی - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده آموزش های الکترونیک،دانشگاه قم
ابوالفتح خالقی - دانشیار ، دانشکده حقوق، دانشگاه قم،

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکردی نو به فتاوی فقها و عنایت به اندیشه های موجود درنظام های حقوقی جهان، در صدد بوده تا ابهام و تردید چندین ساله رویه قضایی، که به یک رای وحدت رویه نیز درمورد تساوی مسیولیت اسباب متعدد منتهی شد، پایان دهد. این مقاله می خواهد با روش تحلیلی و توصیفی به نقد و ارزیابی راهکارهای قانون مجازات اسلامی بپردازد.بررسی قانون جدید مجازات اسلامی نشان می دهدکه مقنن، پس از ابتنای مبنای مسیولیت بر نظریه قابلیت انتساب و ضرورت تقصیر یا عمل غیر مجاز در مسیولیت های مبتنی بر تسبیب، که حکایت از تعدد مبانی در فقه اسلامی دارد، دریافتن راه حلی منطقی برایتعدد اسباب اقدام به سه فرض متمایز نموده است: 1 اجتماع سبب و مباشر، که با رها کردن نظر مشهور در فقه، معیار میزان تاثیر را - برای مسیولیت سبب و مباشر انتخاب کرده است. 2 اجتماع اسباب عرضی، که با وفادار ماندن به مشهور فقها، تساوی مسیولیت را - پذیرفته است. 3 اجتماع اسباب طولی، که نظریه قابل انتقاد سبب مقدم در تاثیر را تبعیت کرده است.