زهرا فرج زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی کیش، گروه حقوق، جزیره کیش، ایران
محسن ایران منش - استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی کیش، گروه حقوق، جزیره کیش، ایران

جانشینی هم در حقوق ما شامل قایم مقام می شود و هم مصادیق دیگری دارد، اختلافات فراوانی بین نویسندگان حقوقی ما در مورد پذیرش نظریه قایم مقامی و جانشینان غیر قایم مقام وجود دارد، قایم مقامان هم به صورت قراردادی و هم به صورت غیر قراردادی معین می شوند؛ و در مورد جانشینان غیر قایم مقام مانند الحاکم ولی الممتنع، مدیر تصفیه، ولی قهری و بیمه که منبع اعطای اختیار آنها حکم قانون است، به صورت پراکنده تعاریف مختلفی در مورد این جانشینان وجود دارد. مطابق قواعدعمومی حاکم بر قراردادها، جانشینی باید محدود به طرفین ایجاد کننده قرارداد باشد. اصل نسبیت آثار قرارداد، از نتایج حاکمیت اراده، استقلال شخص در جامعه و عدم پذیرش سلطه فرد بر دیگری است. دلیل انتقال یک سری از آثار الزام آور،حقوق و تعهدات به هر کدام از این دو نوع جانشینان، قرارداد و یا حکم قانون می باشد. مشخص کننده ی ضمانت اجرای تخلف هر کدام از آنها نیز این دو عامل است. به طور کلی محقق در این مقاله به دنبال این است که به این سوال پاسخ دهد که جانشینی قراردادی دارای چه معنا و مفهومی، وظایف و آثاری است.

ابعاد حقوقی، قایم مقامی، جانشینی، جانشینی قراردادی