حمید رضانیا - استادیار و عضو هیت علمی جامعه المصطفی العالمیه، ایران
حسین ملاشاهی زارع - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، ایران

مبنای فقهی و حقوقی ضمان درک در این فصل به طور جداگانه به بررسی مبنای ضمان درک در فقه امامیه و حقوق خواهیم پرداخت، چرا که مبنای ضمان درک در فقه امامیه با آنچه که در حقوق ایران آمده مغایر است زیرا حقوق ضمان درک را ناشی از بیع صحیح دانسته (م 391 ق.م) در حالی که در فقه امامیه مبنای ضمان درک فساد بیع است ضمان در فقه و حقوق به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی، مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسیولیت مدنی. البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده، یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان، عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصرا0 مربوط به عقد ضمان است. عقد ضمان، یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست. دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو، به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن، دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است. مقاله حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درحقوق و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مولف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است.

عقد، عقد ضمان، فقه و حقوق