زهرا فرج زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی کیش، گروه حقوق، جزیره کیش، ایران
محسن ایران منش - استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی کیش، گروه حقوق، جزیره کیش، ایران

در قوانین مختلف ماهوی به موضوع قایممقام قانونی اشاره شده و حقوق منتقل الیه از این حیث مورد حمایت و تاکید قانونگذار قرار گرفته است؛ اما اصطلاح قایممقام در هیچ یک از قوانین تعریف نشده است، قایم مقام در لغت به معنی جانشین و نایب هر دو آمده است. در قوانین نیز هر دو معنی دیده میشود چنانکه در قانون تجارت، قایم مقام تجارتی اعم از اقسام نمایندگی است و هنگامی که گفته میشود: مدیر تصفیه قایممقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند ، نوعی ولایت را به ذهن میآورد و معنی جانشینی نیز در آن موردنظر است. ولی در قانون مدنی مفهوم نمایندگی راه ندارد و معنای ویژهای را میرساند که با جانشینی نزدیک به نظر میرسد، فقها و حقوقدانان اسلامی صرف مفهوم جانشینیرا مقسم قرار نداده اند بلکه مفهوم جانشینی شخص به جای شخص دیگر را منشا تقسیم قرار داده اند. تنها نقطه اشتراک قایم مقامی عینی و شخصی در تحقق یک جایگزینی است و اگر این مسیله ضابطه ای برای جانشینی باشد، باید ولایت پدررا نیزقایم مقامی بدانیم. در این مقاله، ابعاد حقوقی جانشینی غیرقایممقامی از جمله: الحاکم ولی الممتنع، مدیر تصفیه، ولی قهری، بیمه خواهیم پرداخت. محقق در این مقاله به دنبال این است که به این سوال پاسخ دهد که جانشینیان غیر قایم مقام دارای چه معنا ومفهوم، وظایف، آثار و نتایجی است.

جانشینان غیر قایم مقام، انتقال ارادی، الحاکم ولی المتتنع، انتقال قهری