محسن کاشانی حصاری - کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری

درتحلیل ماهیت حقوقی توافق متقاضی اعتباراسنادی و بانک گشاینده، بعنوان یکی ا ز ارکان مکانیزم اعتبار اسنادی که در کشور ما موسوم به قرارداد گشایش اعتبار اسنادی است، در میان نویسندگان رسم بر این است که اغلب به مقایسه این توافق با عقود معین بسنده می کنند و البته برخی دیگر در کنار این رسم مالوف اجملا نیم نگاهی نیز به نهادهایی همچون ماده 10قانون مدنی و یا ایقاع دارند. با این حال بررسی و مقایسه این توافق با سایر نهاد های حقوقی مانند استصناع و مرابحه که اخیرا وارد نظام حقوقی کشورشده اند مغفول مانده از سوی دیگر این نهاد های نورسیده چون فاقد پشتوانه های علمی و تحقیقاتی مانند دیگر نهاد های مسبوق به سابقه درنظام فقهی و حقوقی ماهستند، کاستی های موجود دراین زمینه را دوچندان نموده است، لذا این پژوهش اختصاص به تطبیق این توافق با دو تاسیس نوظهور در نظام حقوقی یعنی استصناع و مرابحه دارد و درپایان نیز نگاهی دقیق تر به مقایسه آن با دیگر نهاد های حقوقی همچون ماده 10 قانون مدن ی، ایقاع و تعهد ب ه سود ثالث گردیده است، حاصل این پژوهش بیانگر آن است که این نهادها هیچ یک قالبی مناسب برای تبیین حقوقی توافق برگشایش اعتبار اسنادی نیست.

اعتبار اسنادی، استصناع، مرابحه، ایقاع، تعهد به سود ثالث، ماده 10 قانون مدنی