صادق جمشیدی - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب، تهران، ایران

یکی از نیازهای اولیه ی انسانها امنیت است. قانون چتر امنیت برای همه ی مردم جامعه است. آشنایی ما با حقوق فردی و اجتماعی، عامل بسیار مهمی برای جلوگیری از تنشها به شمار میرود. تامین حقوق همه جانبهی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، به منظور احیاء حقوق اجتماعی عامه مردم از مهمترین دستاوردهای یک قانون جامع و اساسی میباشد تا به پشتوانه آن مردم بتوانند استیفای حقوق نمایند. از همین رو، در قانون کشورها جایگاه ویژهای برای احقاق حقوق مردم پیش بینی شده است. در همین ارتباط ضوابط و معیارهایی نیز در بطن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور تامین حقوق افراد جامعه نهادینه شده است که دولت و حاکمیت را موظف به اجرای آن مینماید. به همین منظور در این نگاره به بررسی جایگاه حقوق اجتماعی مردم در قانون اساسی و معیارها و ملاکهای تامین آن از سوی دولت، خواهیم پرداخت. لذا نخست به کلیات حقوق افراد و شرایط و پتانسیل تقنینی آن در قانون پرداخته و در نهایت روال کنونی و حالت آرمانی تامین حقوق افراد از نگاه قانون، تبیین خواهد شد.

قانون، حقوق ملت، حقوق اجتماعی، عدالت، جامعه