حمید ابهری - استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران
محمد قربانی جویباری - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران
حسن نجفی اصل - استادیار حقوق خصوصی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری
اکبر عالم تبریز - استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

طبق ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند تا در صورت ورود خسارت بدنی در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدمات وارده به راننده جبران شود. علی رغم تکلیف قانون گذار، ممکن است دارنده وسیله نقلیه به علت امتناع از انعقاد یا تمدید قرارداد بیمه حوادث یا بطلان آن، فاقد بیمه نامه باشد یا آنکه با وجود اخذ بیمه حوادث، شرکت بیمه به عللی از جمله تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی، توانایی پرداخت خسارت به زیان دیده (مقصر حادثه) را نداشته باشد. حال، چنانچه به دلایل فوق، این خسارتها پرداخت نشود، آیا راننده مسبب حادثه اجازه مراجعه به صندوق تامین خسارتهای بدنی را دارد تشخیص امکان یا عدم امکان مراجعه به صندوق، همراه با مبانی و دلایلی است که در این مقاله به بررسی و تحلیل آن پرداخته و نتیجه آن است که در فرض تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی بیمه گر مربوط، این حق برای راننده مسبب حادثه برای مطالبه خسارات بدنی از صندوق وجود دارد.

صندوق تامین خسارتهای بدنی, بیمه گر, راننده مسبب حادثه, حوادث رانندگی, خسارات بدنی