زری فیروزگاه - مربی گروه الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ تهران، ایران

ظرف سی سال گذشته علاقه روزافزونی نسبت به بهره گیری از نتایج تحقیقات جرم شناسی در توسعه سیاست گذاری و برنامه ریزی در بخش های مختلف نظام عدالت کیفری به وجود آمده است. اغلب حقوق دانان معاصر معتقدند که حقوق کیفری نمی تواند نسبت به نتایج جرم شناسی بیگانه باشد. از جمله نمونه های نفوذ جرم شناسی در حقوق کیفری می توان از فردی کردن کیفرها، اقدامات تامینی، روش های جدید درمان مجرمان و بزهکاران و تحولات مسئولیت کیفری کودکان نام برد. یکی از مهمترین مباحثی که در مجازات کودکان بزهکار مطرح می شود ، مبحث بلوغ است. بلوغ پایان کودکی و آغاز یک مرحله جدید در زندگی انسان است. لذا ضرورت دارد که مفهوم و مشخصات آن مورد بررسی قرارگیرد تا معیار درستی برای شناخت کودکان و تفکیک آن از بزرگسالان به دست آید. فقهای اسلامی نتوانسته اند، سن بلوغ واحدی را تعیین کنند و این امر طبیعی است، چون مسایل مختلفی همچون وراثت، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، روابط اجتماعی و... در بلوغ انسان نقش دارند. برخی فقها بلوغ کیفری را مطابق با مسئولیت کیفری تام می دانند؛ ولی این دیدگاه مطلق نبوده و دارای محدودیت هایی (مانند رشد و کمال عقلی) در فقه می باشد. قانون مجازات اسلامی 1392، با توجه بر فقه امامیه، اسناد بین المللی و منابع حقوقی دیگر، رویکرد جدیدی را اتخاذ نموده است که نسبت به قانون سابق پیشرفت های بسیاری داشته است که از جمله آن پذیرش مسئولیت کیفری تدریجی می باشد. همچنان انتقادات بسیاری از جمله پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری (بلوغ کیفری)، امکان محکومیت اطفال به قصاص یا حد و... بر این قانون وارد است. در این مقاله سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و بلوغ کیفری آنان، امکان محکومیت اطفال به قصاص یا حد و... از حیث فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

اطفال، مسوولیت، مسوولیت کیفری اطفال، بلوغ، مکاتب حقوقی جزا