ادلّهی اعتبار شرعی اسناد بالادستی نظام اسلامی در فقه سیاسی امام خمینی
محل انتشار: فصلنامه علوم سیاسی، دوره: 23، شماره: 89
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 388
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JCKE-23-89_001
تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1399
چکیده مقاله:
هدف از این پژوهش، بررسی مبانی امام خمینی در مشروعیت «اسناد بالادستی و برنامههای توسعه»در حکومت اسلامی است. فرضیهی پژوهش این است که در فقه حکومتی ایشان، با استناد به ادلّهای همچون «عرف عام و عرف خاص»، «سیره و بنای عقلا» و «قاعدهی حفظ نظام» میتوان حجیت «اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران» را اثبات کرد. دراینراستا فرضیهی یادشده را با روش توصیفی–تحلیلی دیدگاه مورد بحث قرار دادهایم. یافتههای پژوهش نشان میدهند امام خمینی در ارتباط با ضرورت «برنامهریزی»، ضمن تاکید بر جامعیت اسلام، برای هدایت برنامههای توسعهی مادی و معنوی، بر اهمیت قوانین اسلامی تاکید کردهاند. ایشان بارها با ذکر مصادیق مختلفی، به مقابله با کسانی برخاستهاند که اسلام را مخالف توسعه و تمدن قلمداد میکنند. امام خمینی برنامههای برگرفته از قواعد عرفی و الزاماتی که «عرف خاص» برای بقا یا توسعه و پیشرفت نظام را ضروری میبیند، با استناد به «بنای عقلاء» حجت شرعی میشمارد. بنابر ضرورت آیندهنگری و تدبیر امور جامعه، دولتها نیازمند برنامهریزی، تدوین اسناد بالادستی و برنامههای توسعه هستند؛ این برنامهها از عرف عام و خاص سرچشمه میگیرند و در صورت عدم مخالفت با شرع و قانون اساسی، لازمالاجرا بوده و حکم شرعی محسوب میشوند. از آنجاییکه عدم اجرای صحیح این اسناد، موجب رکود و تضعیف جامعه میشود، از منظر فقه حکومتی امام خمینی، حرام و خلاف شرع است.
کلیدواژه ها:
امام خمینی ، قانون اساسی ، اسناد بالادستی ، برنامههای توسعه ، عرف عام و خاص ، قاعده حفظ نظام ، بنای عقلا
نویسندگان
نجف لک زایی
استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران
عبداله نظرزاده اوغاز
استادیار، گروه فقه سیاسی ، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم ایران