تحصیل ادله الکترونیکی در پرتو دگردیسی دیجیتال و استنادپذیری آن در سامانه حقوقی ایران

در بســتر فناوری های نوین و توســعه و ترویج روز افزون آنها، جوامع بشــری بهرغم برخورداری از فرصــتها و امکاناتی نظیر تسـهیل و تسـریع ارتباطات، با تهدیدها و چالش های عدیده و بعضـاً اسـاسـی مواجه گردیدهاند. یکی از مهمترین چالش های پیشرو، ضابطه مند نمودن این بستر در چارچوب قواعد حقوقی است. زین میان، نظامهای حقوقی همگام با دگردیسی دیجیتال و ناکارآمدی ادله اثبات سنتی در فضای الکترونیکی و مجازی، شاهد تحوّلی شگرف در خ صوص ادله اثبات دعوا بوده اند. این پژوهه، با عنایت به جایگاه ادله الکترونیکی و نقش آن در ب سیاری از دعاوی حقوقی (به ویژه در قراردادهای الکترونیکی) و کیفری (به ویژه در جرایم سایبری)،مترصّد شناسایی گستره ادله الکترونیکی بوده و از این رهگذر، راهبردهای کشف و تحصیل این ادله را از نقطه نظر فنّی مورد مداقّه قرار داده است. چه اینکه این مهم، مستلزم آشنایی با روشهای نوین کشف ادله از طریق ابزارهای الکترونیکی بوده و نادیده انگاشتن آن میتواند به منزله چشم پوشی از بسیاری از واقعیتهای این عرصه تلقی شود. از منظر حقوقی نیز، موازین ا ستنادپذیری ادله مذکوربا محوریّت قوانین و مقررات ایران تبیین و تحلیل شده ا ست. این ادله به رغم تفاوتهای شکلی با ادله سنتی، دارای ارزش برابر و استنادپذیری همانند ادله اثبات سنتی است؛ اگرچه همچنان با موانعی نظیر مشکلات ناشی از ناشناختگی هویت پدیدآورنده و دشواری انتساب مواجه است.

کلیدواژه ها:

ادله الکترونیکی ، کشف ادله ، تحصیل دلیل ، فضای مجازی ، استنادپذیری ، تعارض ادله.