مقاله پژوهشی:اعتبار امنیت در سیاست گذاری عمومی حقوق جزایی اسلام

قانون به عنوان یکی از ضرورت­های زندگی اجتماعی است که وظیفۀ تنظیم روابط شهروندان در سطوح مختلف و نحوه تعامل آنها با حکومت را برعهده داشته، ضامن بقای حیات اجتماعی- سیاسی شهروندان است. کارکردی این چنین از قانون، مستلزم ملاحظۀ مولفه­های مختلف در تدوین آن است. این که تمامی مولفه‌های اجتماعی در تدوین قانون مورد توجه قرارگیرند، در برخی موارد به سبب ماهیت و نقش ویژه­ای که دارند، به نظر سهل و ممتنع است، امنیت و جایگاه تامین کنندگان آن که عرفا به نیروهای مسلح از ایشان تعبیر می­شود از جملۀ این مؤلفه­ها است. اختلاف نظر در لحاظ امنیت در وضع قوانین به­ویژه قوانین کیفری و برخی تعارضات آن با حقوق شهروندی، بررسی وضع قوانین با این لحاظ را ضرورت بخشیده است به­ویژه که در ساختار سیاسی ایران چشم انداز به عنوان سندی بالادستی جریان وضع قوانین را به حرکتی غایت­گرایانه مبدل ساخته است. مقاله حاضر با روش تحلیل اسنادی و در پاسخ به پرسش از اعتبار لحاظ امنیت پایدار در سیاست­گذاری عمومی فقه جزایی، پس از بررسی ادبیات نظری فقه امامیه در عصر غیبت، با توجه به جایگاه سیاست گذاری عمومی در حقوق موضوعه، رابطه امنیت و سیاست گذاری عمومی در فقه جزایی را بررسی نموده است؛ بدین رو با تلازم میان جرم و امنیت در اسلام، امنیت را امری مرتبط با سیاستگذاری عمومی اسلام دانسته، کارآمدی فقه جزایی را به اعتبار امنیت در سیاست گذاری عمومی آن وابسته دانسته است.

کلیدواژه ها:

سیاست گذاری عمومی ، امنیت ، جزای اسلامی