حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت

هرچند در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در عباراتی صریح، و موافق با اصول متعدد قانون اساسی، افزون بر پذیرش کلی اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به اعتبار کامل این اصل در تعزیرات، قصاص و دیات تاکید شده، اما به نظر میرسد قانونگذار در حدود این اصل را انکار و تلاش کرده است به استناد برخی از اصول قانون اساسی، اجازه رجوع به فقه را در حدود ذکرنشده در قانون صادر کند. این در حالی است که در فقه اسلامی اختلاف بسیار زیادی درباره تعداد حدود و احکام و شرایط آنها وجود دارد که عملا هم قاضی را در رجوع به فقه دچار سرگردانی میکند و هم باعث ایجاد مشکلات برای شهروندان میگردد. در این نوشته، با نگاهی اجمالی به حیطه حدانگاری رفتارها در کلام فقیهان، در پی اثبات این نکتهایم که اولا استناد ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی برای توجیه جواز رجوع به فقه در جرم دانستن رفتارهای خارج از قانون نادرست و خلاف اصول صریح قانون اساسی است و ثانیا اگر این ماده را در معنای جواز رجوع به فقه لازمالاجرا بدانیم، باید به قدر متیقن رفتارهای اجماعی حدی بسنده کرد. پیشنهاد نویسنده حذف این ماده خلاف قانون اساسی است.

کلیدواژه ها:

اصل قانونمندی ، اصل ۱۶۷ ، حدود غیرمذکور ، ماده ۲۲۰ ، فقه اهل سنت ، فقه شیعه