دلالت های اندیشه نهادی کامونز در تفکیک ناپذیری دو حوزه اقتصاد و حقوق

طیف مطالعه های صورت پذیرفته در حوزه اقتصاد و حقوق، دیدگاه های متعدد فکری را در برمی گیرد. نقطه عطف این مطالعه ها که زمینه را برای گسترش این رویکرد بیش از گذشته فراهم کرد، انتشار اندیشه های اقتصاد نهادی در این حوزه بود. در این میان، کامونز یکی از بنیانگذاران اقتصاد نهادی است که برای سال های متمادی اندیشه های نهادی او مورد توجه و تاثیرگذار بر اندیشمندان پس از خود بوده است. پرسش اصلی این است که رویکرد تحلیلی کامونز به مسائل و موضوعات اقتصادی وی چه دلالت هایی در حوزه حقوق و اقتصاد دارد؟ در این مقاله بر اساس روش تحلیل متنی و مطالعات اسنادی به این پرسش پرداخته می شود. نتیجه آنکه کامونز با بینش منحصر به فرد خود نسبت به مفهوم نهاد در قالب کنش جمعی توانست ضمن تغییر واحد تحلیل اقتصادی از کالا به مبادله، رویکرد جدیدی را که می توان از آن با عنوان رویکرد مبادلاتی یاد کرد، برای این حوزه از معرفت بشری به ارمغان آورد. رویکرد کامونز در خصوص شایع بودن تضادها در کنش های جمعی، توجه به عناصر حقوقی مبادله جهت تنظیم منافع و نظم در قالب طبقه بندی حقوقی و اقتصادی مبادلات و تشکل دایر به عنوان بستر انجام مبادلات، از نوآوری های بدیع اندیشه کامونز است.

کلیدواژه ها:

Institutional economy ، Law and economics ، Human interaction ، Collective Action ، exchange. ، نهادگرایی ، حقوق و اقتصاد ، تعاملات انسانی ، کنش جمعی ، مبادله.