بررسی وضعیت حقوقی مراعی و مقایسه آن با نهادهای مشابه

معمولا وضعیت عقود با توجه به رعایت شرایط شکل­گیری و ایجاد آنها به سه وضعیت صحت، بطلان و عدم نفوذ تقسیم می­شود. هر یک از این اصطلاحات سه­گانه عنوان وضعیتی خاص هستند که قانون­گذار در پی رعایت شرایط لازم به قراردادها بخشیده است. در برخی موارد قرارداد منعقده تمام شرایط اساسی صحت را دارا است، لیکن (غالبا) به جهت برخورد با حقوق اشخاص ثالث وضعیتی پیدا می­کند که از آن به «مراعی» تعبیر می­شود. «وضعیت مراعی» بیانگر وضعیتی است که قرارداد شرایط صحت را دارا است ولی برای رعایت حقوق شخص ثالث قرارداد مزبور تا بازه زمانی خاصی مراعی (منتظر) می­ماند و بعد از گذشت زمان مذکور اگر حق ثالث به هر نحوی ادا شود، صحیح و در غیر این صورت باطل است. به بیان دیگر، قرارداد مزبور در مرحله مقتضی با هیچ مشکلی روبه­رو نیست، ولی در تاثیر گذاشتن مقتضی با مانع مواجه است. این وضعیت را برخی با عدم قابلیت استناد در حقوق فرانسه مترادف دانسته­اند؛ نظری که در این مقاله مورد انتقاد واقع ­شده است و نویسندگان این مقاله با ذکر مستندات بیان داشته اند که این دو وضعیت متفاوت­ هستند و مترادف دانستن آنها نادرست است. مبنای «وضعیت مراعی» جمع حقین است. بر خلاف نهادهای دیگر فقط جهت حفظ حقوق ثالث یا طرفین نیست، بلکه سعی در جمع حقین خواهد داشت. در مقاله حاضر سعی در بررسی فقهی و حقوقی وضعیت مراعی داریم و در این راستا نگاهی تطبیقی به حقوق ایران، اسلام و فرانسه خواهیم داشت.

کلیدواژه ها:

مراعی ، غیرقابل استناد ، غیرنافذ ، اصل نسبی بودن ، قرارداد