تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر جرایم مالی در ایران

ناپایداری با کم کردن فرصت ها در بخش قانونی، هزینه فرصت ارتکاب جرم بر مالکیت و اموال را کاهش می دهد. به گونه ای که ناپایداری باعث نامطمئن شدن دستمزدی می شود که مجرم با کار کردن به جای ارتکاب جرم به دست می آورد؛ بنابراین، انجام فعالیت های غیر قانونی در حالت ناپایداری نسبت به موقعیتی بدون ناپایداری، نسبتا کم خطر تر است. در مطالعه حاضر، تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر جرایم مالی در اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۶۳، بررسی و بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از روش گلزاکاس و فیلترینگ هادریک - پرسکات اندازه گیری شد. سپس با استفاده از اقتصادسنجی داده های سری زمانی (هم جمعی، الگوی بلندمدت و الگوی تصحیح خطا)، اثر بی ثباتی اقتصاد کلان در کنار سایر متغیرهای کنترل بر جرایم مالی (در قالب دو برآورد برای اطمینان از ثبات در نتایج) برآورد و بررسی شد. نتایج نشان می دهد بی ثباتی اقتصاد کلان در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معناداری بر جرایم مالی دارد. همچنین متغیرهای کنترل مانند نسبت شهرنشینی، رشد اقتصادی و بیکاری، اثری مثبت و ضریب جینی، برخلاف انتظار اثری منفی بر جرایم مالی دارد. ضریب جمله تصحیح خطا نیز نشان می دهد در هر دو برآورد به ترتیب به میزان ۵۰% و ۶۰% از انحراف جرایم مالی از مقدار بلندمدتش در هر دوره تصحیح می شود.

کلیدواژه ها:

جرایم مالی ، بی ثباتی اقتصاد کلان ، هم جمعی ، الگوی تصحیح خطا ، ایران