مبانی نظام تعدد قاضی در رسیدگی های کیفری

منظور از تعدد قاضی، آن است که جمعی از قضات، موضوع واحدی را بررسی کنند و بعد از مشورت با یکدیگر،همگی حکم واحدی را انشا نمایند. مسئله تعدد قاضی در حقوق مورد بحث و نزاع است. عده ای می گویند در قوانین جزاییاسلام سیستم تعدد قضات پیش بینی نشده است و رسیدگی به دعاوی به روش وحدت قاضی صورت می گیرد، با مقایسهدیدگاه ها و ادله فقها و حقوقدانان مخالف و موافق قضاوت جمعی و مقایسه مزایا و معایب آن در عمل و اجرا در مجموع بهنظر می رسد که دیدگاه موافقان از دلایل قوی تر برخوردار است. نهاد تعدد قاضی مبتنی بر سیره عقلانیه ای است که در نظامهای مختلف حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران و پاکستان دیده می شود. اما با بررسی قوانین دو کشور دیده می شود که درحقوق کشور پاکستان دادگاه های بیشتری با این سیستم قضایی رسیدگی می کنند در حالیکه در حوزه قانونگذاری در کشور مانیز، علی رغم اینکه قانونگذار در دوره های مختلف رویکرد متفاوت و گاه متضادی در این خصوص اتخاذ نموده است، اما درنهایت در صدد اعمال هرچه بیشتر این شیوه رسیدگی در محاکم کیفری و به ویژه در رسیدگی به جرایم مهم گام بر می دارد.

کلیدواژه ها:

تعدد قاضی ، وحدت قاضی ، رسیدگی کیفری ، حقوق ایران