سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)

بررسی تحولات قانونگذاری در قلمرو مطبوعات، به عنوان بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه، در جهت شناخت سیاست جنایی تقنینی در دوره های مختلف تاریخی، امری ضروری است. مطبوعات ایران در عصر سلطنت مطلقه پای گرفت و در گذار از آن به سلطنت مشروطه و سپس جمهوریت، نقشی نسبی داشت؛ اما همواره با مسئله آزادی بیان روبرو بوده و جز در دوره هایی خاص در بند الزامات دولتی بازمانده است. این همه، درحالی است که فقدان یا ضعف نهادهای مدنی کارآمد، وظایف احزاب و نهادهای مشابه آن ها را به صورتی غیرنهادی بر دوش مطبوعات نهاده و در نتیجه، علاوه بر این که بار مسئولیت روزنامه نگاران را سنگین تر کرده، آن ها را در برابر تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز به شدت آسیب پذیر ساخته است. قانون مطبوعات امروز ایران، گاه سیاستی سخت گیرانه را نسبت به مطبوعات روا داشته است که تغییرات و تحولات متوالی این قانون نیز به مرور، بر سنگینی این مسئولیت افزوده است. هرچند ملاحظات قانونگذار، اغلب برآمده از حوادث و شرایط ویژه اجتماعی است، اما به نظر می رسد، بتوان در کنترل برخی ناهنجاری ها «تخلفات»، راهکارهایی غیرکیفری را پیش گرفت. کیفر به عنوان آخرین ابزار حقوق، باید با نگاهی حداقلی نگریسته شود تا به هر بهانه ای، افراد با اتهام سنگین بزهکاری دست به گریبان نشوند.

کلیدواژه ها:

قانونگذاری ، قانون مطبوعات ، سیاست جنایی تقنینی ، آزادی بیان ، نهادهای مدنی