نقش قوانین اساسی و قوه مقننه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بر همگرایی میان آنها
محل انتشار: فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، دوره: 13، شماره: 39
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 163
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_PSQK-13-39_008
تاریخ نمایه سازی: 10 مهر 1400
چکیده مقاله:
منطقه خلیج فارس از گذشته، از مهم ترین مناطق راهبردی جهان بوده است. در این منطقه، سنت ها و ارزش های اسلامی و عربی، بخشی مهمی از هویت مردمان عرب و دولت های آنها را تشکیل می دهد. این منطقه، همچنین به علت وجود منابع انرژی فسیلی دارای اهمیت بسیار است. با وجود درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، ساختارهای اقتصادی مدرن، در میان کشورهای عرب جنوب خلیج فارس شکل گرفته است، اما ساختارهای سیاسی آن، به شکل پادشاهی خاندان های موروثی، سنتی و محافظه کار باقی مانده است که با نهادهای دمکراتیک ناسازگار است و این امر در قانون اساسی و حتی قوه مقننه این کشورها نمایان شده است. از سوی دیگر بیشتر کشورهای نامبرده، به دلایل ضعف ساختارهای سیاسی و قدرت، دارای احساس ناامنی از سوی عوامل داخلی و خارجی هستند و از این رو تلاش کرده اند در سازمانی به نام شورای همکاری خلیج فارس، وارد همگرایی شوند و یک جامعه امن پدید آورند. از آنجا که همگرایی بر اساس چارچوب های قانونی کشورها پدید می آید، حال پرسش اینجاست که نقش قوانین اساسی و قوه مقننه این کشورها در همگرایی میان آنها چیست؟ این مقاله در تلاش برای پاسخ به این پرسش، از روش توصیفی- تحلیلی بهره می برد و نتایج آن نشان می دهد که با توجه به این تجربه تاریخی که همگرایی نیازمند تعمیق دموکراسی است، همگرایی میان این کشورها به دلیل ناتوانی قوانین اساسی و قوای مقننه آنها از گسترش نهادهای دموکراتیک، متوقف شده است و به این لحاظ، شورای همکاری خلیج فارس، یک جامعه امن سست پیوند است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
فاطمه هاشمی
عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، تهران
سهیل سهیلی نجف آبادی
عضو هیات علمی گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم،ایران