شرط نامشروع در فقه و حقوق ایران در بررسی تطبیقی با حقوق انگلیس

شرط در اصطلاح حقوقی به عهد و التزامی اطالق میگردد که در ضمن عقد دیگری قرار میگیرد و نامشروع یعنی موضوعی که مخالف شرع و قانون باشد و اگر این عدم مشروعیت با شرط همراه شود، سبب بطلان شرط خواهد شد. فقیهان امامیه در بطلان شرطی که مخالف کتاب و سنت باشد و شرطی که حاللی را حرام و حرامی را حلال کند، متفق القولند. در قانون مدنی نیز مواد ۲۱۵، ۲۱۷ و دیگر مواد قانون مدنی از جمله بند سوم ماده ۲۳۲، که ناظر به موضوع مذکور است، این نتیجه حاصل میشود که مورد تعهد باید مشروع باشد و در غیر اینصورت شرط باطل بوده و قانون آن را موثر نمیداند. در حقوق انگلیس میتوان گفت شرط نامشروع به معنای مصطلح در حقوق ایران وجود نداشته و قراردادهای نامشروع مورد بحث قرار میگیرند. در این میان، بین قراردادهای نامشروع و باطل تفاوت وجود دارد، این تفاوت هم در قلمرو تفسیر دادرس از شرط فاسد است که میتوان در صورت جمع بودن سایر شرایط، از قرارداد حذف کرد و به عبارتی قرارداد را تجزیه کرد.

کلیدواژه ها:

شرط نامشروع ، بطلان شرط ، فقه ، حقوق ایران ، حقوق انگلیس.