قلمرو اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق کیفری نوین ایران با نظرداشتی بر حقوق بین الملل

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و دادرسی کیفری که در بطن ماده ی ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدان اشاره گردیده است، اصلی غیر قابل انکار و ضروری در دادرسی ها و مجازات ننمودن افراد مختلف در دادسرا و دادگاه ها می باشد که همواره مورد توجه حقوقدانان و فقی هان عصر حاضر و ما قبل آن بوده است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در کنار دادرسی نه تنها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و یا قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی، بلکه در سایر قوانین جزایی خاص نیز، همچون قانون جرایم نیروهای مسلح و ... مورد توجه بوده، هرچند که در قرآن کریم نیز در آیات مختلفی به طور ضمنی و صریح بدین اصل اشاره شده است. از جهاتی ماده ی ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هیچ گونه سابقه ی تقنینی نداشته است و از تحولات نوین می باشد و از این رو تحول پیش آمده در این مورد، به نوعی، پایان دادن به اختلافات حقوقدانان و دکترین حقوقی است که در مورد اعتبار و یا عدم اعتبار اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در دادرسی های کیفری با یکدیگر داشته اند. از جهاتی اصل مزبور و ثمرات آن با تاسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ در اسناد بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ در مواد ۹، ۱۰ و ۵۱ و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ به ویژه در مواد ۹، ۱۴ و ۱۵ و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و حمایت از آزادی های اساسی ۱۹۵۰ نیز ضمن ذکر صریح این اصل بر اهمیت پیش بینی آن در قوانین و اجرای آن توسط مراجع قضایی داخلی تاکید ورزیده اند. مواد ۲۲ و ۲۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب ۱۹۹۸در رم نیز به تفکیک اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها را پیش بینی کرده است که می توان عنوان نمود که مبنای حقوق ایران در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها علی رغم منشا فقهی آن بر گرفته از اساسنامه های بین المللی است.

کلیدواژه ها:

اصل ، قانونی بودن ، جرایم ، مجازات ، حقوق کیفری ، حقوق بین الملل.