پیشگیری از جرایم اداری در نظام اجرایی ایران

تخلفات اداری یک پدیده پیچیده ای است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله مسائل فرهنگی، شخصیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی رشد میکند. لهذا برای پیشگیری از آثار سوء تخلفات لازم است با شناخت از این عوامل و میزان تاثیرات هرکدام، الگویی بومی متناسب با شرایط هر جامعه ای بکار گرفته شود. در اجرای اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات واجرای آن صرفا از طریق دادگاه های جزایی صالحه و به موجب قانون خواهد بود. با این توصیف در موضوعات کیفری که جرمی توسط پرسنل اداری اتفاق می افتد اعم از مواردیکه مربوط به جرایم عمومی است مانند ضرب و جرح، سرقت و پرداخت دیه (موضوع قانون مجازات اسلامی)، همگی درصلاحیت رسیدگی بدوا دادسرا و سپس دادگاه های کیفری می باشد.البته قدر متیقن این است که بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی در دعاوی با ماهیت مدنی نیز اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی است مگر این که قانونگذار مراجع دیگری را تعیین کرده باشد. بنابراین در این خصوص، چنانچه موضوع مربوط به مواردی از قبیل صحت قرارداد و شرایطی مانند فقدان اهلیت و نتیجتا بطلان آن باشد، موضوع در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری میباشد. لیکن در خصوص آن دسته از مسائلی که به طور خاص مربوط به تخلفات مندرج در قوانین جاری میباشد،هیاتهای تخلفات اداری متشکله در دستگاه های اجرایی به عنوان مرجع اختصاصی غیرقضایی صلاحیت رسیدگی دارند. هم چنین کارمند معترض به تشخیص آراء هیات های بدوی می تواند در مهلت مقرر به هیات تجدیدنظر تخلفات اداری مراجعه نماید. در نهایت اینکه، دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد اختصاصی قضایی در داخل قوه قضاییه به عنوان مرجع صالح حق رسیدگی به اعتراض از کلیه آراء قطعی کمیسیون های سازمانها و وزارتخانه های مختلف دولتی و عمومی از جمله هیاتهای موضوع قوانین استخدامی را دارد.

کلیدواژه ها:

جرم ، پیشگیری ، نظام اداری ، فساد