قانون گریزی در ایران: تبیین نقش عوامل سیاسی - اقتصاد، قانونی، مدیریتی و اجتماعی - فرهنگی

استحکام و انسجام هر جامعه ای، توجه به قانون و رعایت آن است و قانونپذیری و قانون گرایی در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است. با وجود این، برخی از انسان ها روی از قانون برمی گردانند و قانون شکنی می کنند. برای تبیین دلایل قانون گریزی همانند هر پدیده اجتماعی دیگر باید از زوایای مختلف به آن نگاه کرد. به این ترتیب، سوال اصلی پژوهش این است که «چه عواملی (سیاسی - اقتصاد، قانونی، مدیریتی و اجتماعی - فرهنگی)، قانون پذیری را موجب می شوند؟ » در این راستا هدف اصلی پژوهش ارائه مدلی برای شناسایی عوامل تاثیر گذار در قانون گریزی در ایران بوده است. در تحقق این امر، پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و نیز انجام مصاحبه های اکتشافی با خبرگان امر، با استفاده از روش توصیفی – پیمایشی به شناسایی مولفه ها و متغیرهای اصلی پژوهش پرداخته و با انتخاب اعضای نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس، فرضیه های پژوهش در بین اساتید دانشگاه های کشور را مورد سنجش قرار داده اند. بر اساس یافته های تحقیق، به طور کلی عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی – فرهنگی در قانون گریزی افراد جامعه تاثیر گذارند. لذا بی توجهی به هر یک از این عوامل می تواند منجر به قانون گریزی افراد در جامعه شود .

کلیدواژه ها:

قانون قانونگرایی / قانونگریزی/ عوامل سیاسی / اقتصادی / مد یتیری / قانونی و اجتماعی ، فرهنگی