بررسی نظریات مختلف در باب عقد مضاربه از دیدگاه مذاهب فقهی

مضاربه، عقدی است جایز که در فرآیند آن، شخصی با عنوان ملاک، مبلغی را به دیگری که مضارب یا عامل نامیده میشود، تحویل میدهد تا با آن تجارت کند و سود حاصل را به نسبت سهام توافقی، بین خود تقسیم نمایند. شرط تضمین سود در عقد مضاربه و شرکت از جمله شروطی است که امروزه بانکها و موسسات اعتباری در راستای فعالیتهای تجاری با هدف کسب سود در قلاب تسهیلات، بدان تمسک جسته و به هر طریق سعی در اسلامی جلو دادن این شروط دارند. بنا به نظر مشهور فقیهان و قانون مدنی، مضاربه حتی با ذکر مدت، عقدی جایز است و هر زمانی که هریک از طرفین بخواهند، می توانند به طور یک جانبه عقد را فسخ نمایند .این نظر در مقام عمل مشکلاتی ایجاد می کند؛ ازاین رو، محققان برای رفع این مشکل راه حل هایی در نظر گرفته اند، ازقبیل شرط لزوم در ضمن عقد لازم دیگر یا شرط مدت در ضمن عقد لازم دیگر. از طرفی، در قوانین ماهوی در مواد ۵۵۸ و ۵۷۵ قانون مدنی به صراحت به خلاف مقتضی ذات بودن این شروط اشاره شده است. در همین راستا، مقاله حاضر در پی آن است که با تحلیل نظرات فقهای شیعه و سنی در این زمینه، ضرورت یا عدم ضرورت تبدیل سود غیرنقدی مضاربه به پول رایج و فروعات مربوط و شروط رایج در آن را بررسی نماید.

کلیدواژه ها:

عقد مضاربه ، دیدگاه فقه ، قانون مدنی ، شروط قراددادی ، لزوم عقد