نقد نظام توقف و ورشکستگی بانکی در ایران و ضرورت سنجی جای گزینی آن با نظام گزیر (resolution) برای مقاوم سازی بخش مالی در کشور
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 177
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IHCS-17-9_007
تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1400
چکیده مقاله:
موضوع توقف و ورشکستگی نهادهای مالی، به ویژه بانک ها ازجمله پیچیده ترین مباحث حقوقی اقتصادی است که عموما در چهارچوب موازین ورشکستگی عادی رایج در حقوق خصوصی موردتوجه قرار می گرفته است. تجربه بحران های مالی، به ویژه بحران ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ نشان داد که توقف و ورشکستگی بانک ها و دیگر نهادهای مالی مهم می تواند به بی ثباتی مالی و اقتصادی منجر شود. ازهمین رو، در سال های اخیر موضوع ثبات مالی به یکی از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است و نظام خاص توقف بانکی، که به اصطلاح نظام گزیر نامیده می شود، به منزله رکن رکین ثبات مالی به جایگاه مهمی دست یافته است؛ به گونه ای که بسیاری از کشورهای جهان به ایجاد یا توسعه نظام گزیر اقدام کرده اند. در این مقاله ضمن معرفی نظام گزیر نظام حقوقی ایران ازمنظر استانداردهای جهانی این حوزه ارزیابی شده است. یافته های مقاله نشان می دهد باوجود آن که قانون گذار در ایران بر اهمیت موضوع توقف بانکی واقف بوده است و کوشیده است تاحدی ترتیبات توقف و ورشکستگی بانکی را از ترتیبات مربوط به دیگر بنگاه ها تفکیک کند، ایجاد نظام گزیر به منظور ارتقای ثبات مالی و مقاوم سازی نظام اقتصادی ضرورت مبرم دارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمدجواد شریف زاده
استادیار علوم اقتصادی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :