بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۴. تصویر اقتصاد ایران و چشم انداز آن در آستانه تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰

یکی از مهم ترین پیش نیازهای بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی داشتن تصویری واقعی از وضعیت اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۹ و چشم انداز سال ۱۴۰۰ می باشد. اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ با تخلیه نسبی اثر تحریم ها بیش از هرچیز تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار داشته است. درحالی که براساس اعلام بانک مرکزی درآمد سرانه کشور در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۳۳ درصد کاهش یافت با شیوع ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ اقتصاد کشور با شوک جدیدی روبه رو گردید. بزرگ ترین ویژگی شیوع این ویروس آن است که اثرگذاری آن بسیار متفاوت از اعمال تحریم ها بوده است. درواقع درحالی که اعمال تحریم ها عمدتا بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متاثر ساخته بود با این حال شیوع ویروس کرونا عمدتا بر بخش های خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود. هرچند انتظار نمی رود درنتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش افزوده اقتصاد کاهش شدیدی داشته باشد با این حال با توجه به سهم زیاد این بخش ها در اشتغال کشور به نظر میرسد آثار رفاهی آن بر خانوارها بسیار قابل توجه باشد. به طور کلی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۵/۰ و ۸/۰ درصد برآورد میشود. با وجود این وضعیت بازار کار و معیشت خانوارها به ویژه اقشار ضعیف از شیوع ویروس کرونا تاثیرپذیری قابل توجهی داشته است. این درحالی است که نتایج بررسی ها نشان می دهد متوسط های مصرفی به عنوان شاخصی از وضعیت معیشتی خانوارهای جامعه در سال های اخیر همواره روندی نزولی داشته است. درخصوص چشم انداز رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ بایستی بیان کرد حتی با تداوم وضعیت فعلی به دلیل روندهای مثبت شکل گرفته در سال ۱۳۹۹ در بخش های صنعت، نفت و ساختمان رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ مثبت پیش بینی می شود. با این حال رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیت های خالی موجود در این صنایع، رشد اقتصادی را می تواند به میزان قابل توجهی افزایش دهد، ولی به دلیل عدم تاثیرگذاری جدی بر اشتغال، وضعیت معیشتی خانوارها به احتمال زیاد تغییر چندانی نخواهد داشت. در صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین المللی قرار گیرد این موضوع می تواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. درواقع در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه گذاری بنگاه ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای موثر روبه رو خواهد شد. با توجه به رشدهای منفی سرمایه گذاری در سال های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۸ مطمئنا مهم ترین اولویت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ افزایش پیشبینی پذیری و ثبات اقتصاد است. در این خصوص ضروری است هرگونه سیاستگذاری اقتصادی به ویژه در فرایند تصویب بودجه با فرض تداوم وضعیت موجود صورت پذیرد. درخصوص رویکرد بودجه سال ۱۴۰۰ لازم است توجه شود که توصیه به بودجه انبساطی به منظور خروج از رکود، به هیچ وجه تناسبی با شرایط فعلی اقتصاد ایران ندارد. زیرا درحال حاضر منابع در دسترس دولت به شدت محدود است و انبساط مالی قطعا با انبساط پولی همراه خواهد بود و چنانکه در بخش تحلیل وضعیت تورم بیان خواهد شد خطر ابرتورم همچنان دور از دسترس نیست و چنانچه بودجه ۱۴۰۰ براساس منابع غیرواقعی بسته شود اقتصاد کشور با تورم های بالا و بی ثباتی بیشتر در بازارهای مختلف روبه رو خواهد شد. بودجه انبساطی تنها در شرایطی می تواند معقول باشد که ثبات اقتصاد کلان کشور را مورد تهدید قرار ندهد که برای سال ۱۴۰۰ موضوعی دست نیافتی است. بنابراین حداقل برای سال ۱۴۰۰ بودجه انبساطی پیشنهاد مناسبی نیست، بلکه اگر در سال ۱۴۰۰ درآمدهای پیش بینی شده محقق شدند و اقتصاد از وضعیت رشد اقتصادی منفی خارج شد، برای سال های بعد می توان انبساط مالی را با تمرکز بر سرمایه گذاری در زیرساخت ها (نه افزایش تعهدات بلندمدت دولت نظیر حقوق و دستمزد)، متصور بود.

کلیدواژه ها:

رشد اقتصادی ، سرمایه گذاری ، صادرات ، لایحه بودجه ۱۴۰۰ ، نرخ تورم