مسئولیت مدنی قضات در نظام قضایی ایران

تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثناء ناپذیر می نمود. به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید. آنچه در قضاوت حائز اهمیت است احقاق حق ، اجرای عدالت و در نهایت رفع خصومت می باشد ، در مواردی کمبود یا نقص احتمالی مدارک و تحقیقات مقدماتی منجر به وقوع خطاء در صدور حکم توسط قضات می گردد ، که ممکن است در اثر آن خسارات مادی و معنوی غیر قابل جبرانی به وجود آید.از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضاء ، اقتضاء می کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد و از طرفی مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا گاهی منجر به اهمال در وظیفه می گردد. قانونگذار ایران در این راستا نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد. ارکان مسئولیت قاضی عبارتند از :۱ - اثبات تقصیر قاضی۲ - رابطه سببیت میان ضرر و تقصیر۳ - داشتن سمت قضایی

کلیدواژه ها:

مسئولیت ، مسئولیت مدنی ، قاضی ، تصمیمات قضایی ، تقصیر.