اصول حاکم بر اسناد تجاری

شیرازه کار تجارت بر سه پایه ی سرعت در تصمیم گیری ، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه گذاری استوار است. سه اصلی که جمع بین آنها تا حدی متعارض به نظر می رسد. زیرا اطمینان از برگشت سرمایه مستلزم طی تشریفات خاص از قبیل تنظیم اسناد حقوقی معتبر و در اختیار گرفتن تضمینات کافی است که این امر با سرعت در تصمیم گیری و سهولت گردش سرمایه ناسازگار است. از سوی دیگر به جریان انداختن فوری سرمایه بدون اخذ اسناد معتبر، ممکن است به از دست دادن همه دارایی منجر شود. به همین سبب با دخالت دولتها در یکی از مهم ترین بخش های اداره کشور ( یعنی اقتصاد و بازرگانی )، قواعد خاصی دیده شد تا به کمک این پشتوانه حقوقی، بازرگانان با اطمینان خاطر بیشتری به تجارت مشغول شوند. در حالی که حقوق مدنی هدفش حمایت از مالکیت اشخاص و حفظ سرمایه می باشد، توجه حقوق تجارت به تسهیل گردش ثروت همراه با اطمینان خاطر تاجر معطوف است. قواعد دست و پا گیر و پر تشریفات حقوق مدنی یقینا نمی تواند جوابگوی نیازهای تاجرباشد. لذا در دنیای امروز در غالب کشورها در کنار قانون مدنی، مجموعه مقرراتی برای تجارت و تاجر وضع و پیش بینی شده است. شناسایی ماهیت و مفهوم این مقررات خاص، جز با درک حقیقت تجارت و نیازهای اساسی آن میسر نخواهد بود. قوانینی که تصویب شده اند، در بسیاری از موارد سکوت اختیار کرده اند. لذا وظیفه حقوقدانان و قضات با تجربه است که با ارائه الگوها و تفسیرهای درست، خلاءهای حقوقی را پر نمایند.در این مقاله سعی شده است در جهت تبیین حقیقت اسناد تجاری و ویژگی های آن، به برخی اوصاف و اصول حاکم بر آن اشاره شود و مطالبی به جامعه حقوقی عرضه گردد. اگر چه حق مطلب آنگونه که شایسته است ادا نشده و جا دارد که فرهیختگان این علم با نقد مطالب بر غنای آن بیافزایند.

کلیدواژه ها:

اسناد تجاری ، اصول حاکم بر اسناد تجاری ، استماع ایرادات ، اصل عدم استماع ، مبادلات تجاری