بررسی مبانی فقهی و جنبه تنبیهی غصب در قانون مدنی افغانستان

غصب نوعی از اعمالی است که در قانون مدنی به صراحت منع شده است. اصطلاح غصب ریشه در تاریخ حقوق اسلام برای حمایت از مستضعفانی مورد ظلم قرار گرفته اند دارد همچنین شرع اسلام به امور مالی مانند احترام به خون مسلمان اهمیت فراوان داده است. قانون گذارسخت گیری برای شخص متجاوز به اموال منقول و غیرمنقول در قوانین مدنی افغانستان را تصریح کرده است تا افراد به یکدیگر اجازه تجاوزو تضیع حقوق یکدیگر را ندهند. با احراز شرایط غصب برای غاصب عالم و جاهل مسئولیت مدنی محض تضامنی نسبت به مالک در قوانین مدنی افغاستان تصریح شده است. وضع این مسئولیت محض که مبتنی بر نظریه تضمین حق می باشد قانون گذار افغانستان با الگوگرفتن در تنظیم قوانین به جنبه تنبهی مسئولیت غاصب پرداخته است. این تحقیق توصیفی بوده و در خلال مطالعه انجام شده جنبه های مسئولیت فقهی و مدنی غاصب با محوریت منابع کتابخانه ای و مطالعه موردی کشور افغانستان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. از نتایج بحث صورت گرفته برداشت شده است که غاصبین باید عین مال مغصوبه را مسترد گردانند ولی در صورت تلف و از مالیت افتادن باید ارزش آن مال را پرداخت نماید، در ارتباط با تعیین ارزش قیمت مال بین فقهای مذاهب اختلاف نظر وجود دارد. غاصب مسئولیت مطلق نسبت به عین و مافع مال مغصوب را داشته و هم چنین غاصب نسبت به مال مغصوبه مسئولیت جبران خسارت نسبت به عدم انفع به معنای خاص را با جمیع مواد قانون مدنی دارد.

کلیدواژه ها:

غصب ، جنبه تنبیهی ، مسئولیت غاصب ، رابطه غاصبین