انواع تهاتر و شرایط آن در حقوق ایران

تهاتر نهادی است که اثر آن از بین رفتن دیون متقابل دو فرد در برابر هم است. اصل و منشاء تهاتر در تمام دنیا خرد و عقل است و بنا بر همین دلیل، بسیاری از آثار و شرایط تهاتر در تمام دنیا مشابه و یکسان است. تهاتر، یکی از اسباب سقوط تعهد است که دارای سه قسم قهری، قراردادی و قضایی است. برخی نیز نوع چهارمی تحت عنوان تهاتر ایقاعی به آن افزوده اند. یکی از این اقسام را به دلیل اینکه از سوی دادگاه اعلام می گردد، «تهاتر قضایی» می نامند که در ماده ۱۸ و تبصره ۱۴۲ ق.آ.د.م مورد تقنین قرار گرفت است. اما با وجود وضع قانونی آن، اختلافات زیادی در مورد چگونگی اعمال تهاتر قضایی، در میان حقوقدانان وجود دارد. برخی آن را ناظر به مطلق تهاتر دانسته اند و طرح آن را نیازمند تقدیم دادخواست نمی دانند و در مقابل، برخی دیگر بدون ارائه وجه ممیزه مشخص، آن را تفکیک کرده و در مواردی نیازمند طرح دعوا ندانسته، در شرایط دیگر، مستلزم تقدیم دعوا می دانند. اما اینکه در کدام مورد باید با طرح دعوا شود، معیار مشخصی برای آن تعیین نکرده اند. به نظر می رسد با توجه به تصریح مواد مذکور، طرح ادعای تهاتر در هیچ شکلی نیازمند طرح دعوا نیست؛ زیرا طرح ادعای تهاتر در هر حال همراه با نوعی اقرار مرکب است که موجب انقلاب دعوا می شود. بنابراین طرح آن مستلزم طرح دعوا و تقدیم دادخواست نیست و با صرف دفاع محقق می شود و دادگاه مکلف به رسیدگی آن است

کلیدواژه ها:

تهاتر ، سقوط تعهد ، دعوا ، انقلاب قضایی