بررسی فقهی حقوقی تاثیر فسخ معامله مبنا بر معاملات تملیکی متعاقب

محور اصلی این نوشتار و آنچه بیش از همه محل نزاع واقع شده این است که در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مورد معامله، ناقل­ مالکیت برای فسخ ­معامله ­مبنا اقدام می­کند. در مواجهه با چنین­ قضیه و راجع به چگونگی تصرفات­ حقوقی منتقل­الیه و ایادی بعد از او، حقوق­دانان، فقها و حتی دادگاه­ها اتفاق ­نظر نداشته و آراء  متناقضی صادر می­کنند، که متاسفانه به حقوق ذینفع ثالث لطمه وارد می­آورد. تامل در مجموع مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی، خصوصا ماده­ی ۴۵۴ و نیز مداقه در آرای فقها و حقوق­دانان، روشن می­سازد که قانونگذار نظر حقوق­دانان و فقهایی را مورد متابعت قرار داده است که در مساله تصرفات حقوقی منتقل­الیه، میان خیارات قانونی و خیارات قراردادی قائل به تفکیک شده و صرفا در قسم اخیر، تصرفات وی را غیر نافذ می­داند. لکن در خصوص اعمال خیارات قانونی توسط ذوالخیار، باید گفت که به دلیل صحت تصرفات انجام گرفته از سوی مشتری، تصرف مزبور به مثابه تلف مال موضوع قرارداد بوده و در نتیجه بایع صرفا مستحق بدل خواهد بود. در پژوهش پیش­رو تلاش شده است تا اقوال گوناگون و متشتت موجود در فقه و حقوق­ موضوعه در رابطه با ماهیت تصرفات مزبور دسته­بندی و ضمن بیان مبانی و آثار مترتب بر هریک با تکیه بر مواد قانونی و اصول و قواعد حقوقی به تحلیل و نقد آنها پرداخته و به درستی تبیین شود. لذا تاثیر تحلیل ­حاضر در مرحله­ کاربرد (رویه قضایی) غیر قابل­ انکار است

کلیدواژه ها:

فسخ ، معامله مبنا ، معامله متعاقب ، تصرف ، حقوق ثالث