دزدی دریا، قانون دریا و اعمال قدرت: پیشرفتها در خلیج سومالی

حمله های پیاپی به کشتی ها در خلیج سومالی، سرقت دریایی را کانون توجه جامعه ی بین الملل (ازجمله شورای امنیت) کرده است. قطعنامه ی ۱۸۱۶ شورای امنیت در سال ۲۰۰۸ و سایر قطعنامه ها، قوانین اندک موجود درخصوص سرقت دریایی را گسترده تر کرده است؛ بخصوص، اجازه دادن به برخی دولت ها برای ورود به آب های سرزمینی سومالی به شیوه ای که هماهنگ با اعمال مجاز در دریاهای آزاد باشد. این مجوزها برای قطعنامه های ذیل فصل هشت، غیرضروری به نظر می رسد؛ اما دلایل زیادی برای این کار وجود دارد؛ به-عنوان مثال، برای پرهیز از مسائلی همچون افزایش طول مرز دریایی سومالی. دولت های درگیر، تمایلی ندارند که مطابق با قطعنامه ی شورای امنیت یا کنوانسیون سازمان ملل درخصوص قوانین دریایی، با دزدان دریایی برخورد کنند. دغدغه ی اصلی آن ها، رعایت حقوق بشر افراد دستگیرشده است. توافق کنیا با آمریکا، بریتانیا و اتحادیه ی اروپا، به دنبال این است که احترام به حقوق این افراد را که برای محاکمه تسلیم دولت کنیا می شوند، تضمین کند. برخورد با دزدان دریایی، در بسیاری از موارد، مستلزم اعمال قدرت است. تجربه ی عملی نشان می دهد که ملوانان، این امر را به دفاع از خود محدود می کنند. اعمال قدرت/برخورد با دزدان دریایی سومالی، با استثنا کردن حقوق انحصاری دولت پرچم است؛ با این محدودیت که باید معقول و ضروری باشد و حقوق بشر افراد تضمین شود.

کلیدواژه ها:

دزدی دریایی ، قانون دریا و اعمال قدرت ، سومالی