کیفر گریزی از منظر سیاست جنایی قضایی؛ از تاملات نظری تا ملاحظات عملی

کیفرگریزی به معنای گریز از کیفردهی یا کیفرگزینی توسط مقام قضایی و افتراق بین کیفر قانونی و قضایی و سیاست جنایی قضایی به مفهوم امروزی آن ناظر به چگونگی سامان دهی ساختار محاکم قضایی و به کارگیری نظام مند دادرسان است. لذا ازجمله مواردی که ضابطه مند ساختن ساختار حاکم بر محاکم قضایی را از رهگذر اتخاذ یک سیاست جنایی قضایی واحد و منسجم می طلبد، پیش بینی تدابیری است که مداخله ملاحظات قضایی را در نظام کیفردهی به حداقل ممکن رسانده و موجبات تبعیت قضات را از الزامات حاکم بر نحوه کیفردهی هم از حیث نوع و هم میزان کیفر فراهم آورد و محاکم قضایی را از گرایش به سمت کیفرگریزی منصرف ساخته و آنان را پایبند به حدودوثغور کیفرهایی نماید که قانون گذار در مرحله کیفرگذاری مقدر داشته است؛ اما سوالی که مطرح می گردد این است که ورود تفاسیر و مصلحت های قضایی دادرسان و استفاده آنان از تاسیسات ارفاقی چه رابطه ای با کیفرگریزی و تضییع کارکردهای کیفر دارد؟ در نوشتار حاضر نگارندگان می کوشند تا با روش توصیفی و تحلیلی منابع و ساختار قضایی موجود در وهله نخست عوامل تاثیرگذار بر شیوه کیفر گریزی در محاکم قضایی و سپس تاسیسات ارفاقی مندرج در قانون مجازات اسلامی را از حیث نقش آن ها در کیفرگریزی محاکم قضایی موردبررسی و راهکارهای پیشگیری از آن را مطرح نمایند. بر اساس یافته های پژوهش حاضر ارتباط نزدیکی بین موارد یادشده مانند مصلحت گرایی و تفاسیر قضایی در کیفرگریزی قضایی و عدم تحقق عدالت و امنیت عمومی وجود داشته و باعث به وجود آمدن نوعی عدالت اتفاقی، صوری کردن مجازات و جدایی از اهداف کیفردهی می گردد.

کلیدواژه ها:

کیفر گریزی ، سیستم قضایی ، مصلحت گرایی ، تفاسیر قضایی