ارزیابی قانونگذاری در موضوع معاملات دولتی

از جمله الزامات قانون نویسی، نگارش سندی شفاف و بدون ابهام است چرا که ابهام در قانون، تشتت برداشت و در نتیجه رویه های متعارض را در پی خواهد داشت. برای پیشگیری از حدوث چنین وضعیتی، شایسته است قانونگذار در مقام قانونگذاری از تصویب مواد ناهمسو و مغایر با همدیگر اجتناب کند. نگاه تطبیقی به رابطه مواد (۷۹ تا ۸۹) با ماده (۹۲) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، گویای ناهماهنگی میان آنهاست. نوشتار حاضر نسبت این مواد را از منظر حقوق عمومی به بحث گذاشته و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به این نتایج دست یافته است: اول، قانونگذار مواد (۷۹ تا ۸۹) را به درستی در فضای حقوق عمومی نگاشته است. دوم، به نظر می رسد متن ماده (۹۲) در منطق حقوق خصوصی احاطه شده و در نتیجه دولت ناچار است با تکیه بر اصول و ضوابط حقوق خصوصی این ماده را به کار گیرد. سوم، از آنجا که برای یک موضوع واحد (معاملات دولتی) نمی توان توامان در زمان واحد، دو روش و ضابطه حقوق خصوصی و حقوق عمومی را اعمال کرد؛ در نتیجه جمع میان مواد مذکور، سخت مناقشه آمیز است. چهارم، صدور مجوز صریح تخلف از قانون در ماده (۹۲) راه هرگونه پیشگیری از فساد در معاملات دولتی را در چارچوب قانون محاسبات عمومی با امتناع روبه رو کرده است.

کلیدواژه ها:

خطای قانون نویسی ، قانون محاسبات عمومی ، قراردادهای حقوق عمومی ، قراردادهای حقوق خصوصی ، معاملات دولتی