اثر تخفیف بر اصلاح بزهکار، ضرورت اعمال قاعده کیفیت مخففه و چگونگی اجرای آن

فراهم کردن بستر پذیرش فرد بزهکار در جامعه، ایجاد روند اصلاحی در اعمال، رفتار و شئونات وی، ایجاد بستر آرامش روحی و روانی برای فرد، خانواده و جامعه، زمینه حذف نگاه تحقیری - منتقدانه اجتماع به بزهکار و بازپروری آن از جمله موضوعات قابل توجه در راستای دفاع از شخصیت و حیثیت او است. لذا، به کارگیری تدابیرخردمندانه در راستای پیشگیری از ارتکاب مجددجرم توسط فرد، تغییر نگاه جامعه و ترسیم زمینه ایی برای ادامه زندگی موفق با رویکرد تداعی امنیت روانی برای بزهکار و جامعه ، همه و همه به هم گره خورده است.از این حیث، تاسیسی به نام تخفیف در مجازات، یکی از تمهیدات قانونی مفیدی است که تقریبا اکثر نظام های حقوقی موجود از جمله در نظام کیفری کشور ما مورد بهره گیری قرار می گیرد که اهداف مختلفی نظیر: اصلاح مجرم، پیشگیری از جرم، کاهش آسیب زیاندیده و … را به دنبال دارد. با این توضیح، صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و یا ایجاد ترس از ارتکاب جرم و بازدارندگی بدانیم، در طی روند رسیدگی در محاکم کیفری گاهی ممکن است قاضی با شرایط و اوضاع و احوالی مواجه گردد که با استناد به آنها می تواند مجازات جرم را تخفیف دهد که دارای اقسام و از ویژگی های اساسی آن اختیاری بودن است، بدین معنا که هرگاه بزهکار به موجب مقررات قانونی و تحقق عوامل مخففه مستوجب تخفیف باشد، دادگاه ملزم به اعمال تخفیف نیست، بلکه تخفیف از اختیارات محاکم است که در کلیه جرائم غیر از حد، قصاص و دیه قابل اعمال می باشد. فی الواقع در تخفیف مجازاتهای قانونی، اعمال اینگونه مجازاتها، صرفا در خصوص مجازات های تعزیری، بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی صورت می پذیرد که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

کلیدواژه ها:

تخفیف مجازات ، جرم ، اصلاح بزهکار ، انواع تخفیف ، جهات و کیفیات مخففه ، اعمال قاعده تخفیف