نقد و بررسی قوانین مربوط به نحوه اجرای احکام مالی علیه دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح

با صدور حکم به نفع مالک یا مالکین. اصولا اجرای آن با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی انجام می -شود و داشتن مهلت های طولانی برای اجرای احکام امری غیر منطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکاماست. اما قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی را وضع نموده است که برای برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلتخاصی برای اجرای احکام در نظر گرفته است. با توجه به این که بعضی از شعبات حقوقی در نحوه تشریفات اجرای حکم مالی علیهدستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح به طور صحیح عمل نمی کنند و بدین سبب محکوم علیه و محکومله را دچار دردسر و مشکلمی نمایند از اینرو نوشتار حاضر با درک چنین آثاری. از منظر حقوق عمومی و خصوصی درصدد ارائه صحیح چگونگی تشریفاتاجرای احکام مالی علیه دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح می باشد. بنابراین با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی موضوع رابه بحث گذاشته و چنین نتیجه گیری می نماید ولا رعایت تشریفات مندرج در قوانین مربوط به نحوه پرداخت بهای زمین به نحوهترتیبی می باشد ثانیا مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه علیه دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح پس از صدور اجراییه خواهد بود نهپس از اتمام مهلت ۱۸ ماهه که در متن به آن می پردازیم و در پایان نیز به دلیل کاستی های موجود در قانون و در جهت بهبودوضعیت مو جود پیشنهاداتی ارائه می گر دد.

کلیدواژه ها:

فوریت اجرای حکم ، مهلت اجرای حکم ، وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، دستگاه های اجرایی