بررسی تطبیقی تعهد مشتری به عین در شروط فاسخ و وضعیت تصرفات در اثنای مدت خیار شرط در حقوق ایران و فرانسه

در این مقاله تعهد مشتری به عین در شروط فاسخ و وضعیت تصرفات در اثنای مدت خیار شرط در حقوق ایران و فرانسه. نخستینپرسشی که در گام نخست باید مطرح شود این است که آیا اساسا تصرفات خریدار در کالا ، هنگامی که فروشنده خیار فسخ داردجایز است ؟ بر اساس نظر مشهور درمیان فقهای امامیه ، با وقوع عقد بیع انتقال مالکیت صورت می گیرد . غالب فقیهان ، قاعدهالمبیع یملک بالعقد را پذیرفته و براین باورند که وجود حق فسخ برای یکی از بایع و مشتری ،خللی در انتقال مالکیت ایجاد نمیکند . لکن در نقطه مقابل و از میان فقیهان متقدم برخی بر این راه رفته اند که انتقال مالکیت جز با انقضای مدت خیار صورت نمیگیرد و در فاصله زمانی که بایع حق فسخ دارد مشتری حق هیچ گونه تصرفی در مبیع ندارد این نظریه به شیخ طوسی منتسب استلکن در میان فقهای متاخر ، کسی به راه شیخ الطائفه نرفته و همگان قاعده المبیع یملک بالعقد را پذیرفته و طبیعی است که به دنبالآن پذیرفته اند که قاعده تسلیط اقتضا می کند که هر مالکی ، حق هرگونه تصرف ، تا جایی که به ضرر غیر نباشد ، خواهد داشتدر حقوق ایران با خودداری متعهد از اجرای عین تعهد، متعهدله (حتی اگر مایل به فسخ باشد) نخست باید الزام متعهد را درخواستنموده و فقط با تعذر اجبار است که می تواند قرارداد را فسخ کند. درحالی که در نظام حقوقی فرانسه با توجه به اصول حقوقیقراردادها و اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی و چارچوب مشترک مرجع، متعهدله را بین الزام متعهد به اجرای عین تعهد واقدام به فسخ و گرفتن خسارت، مختار گذاشته اند.از این رو داشتن خیار فسخ مانع از جواز تصرفات مشتری نیست. متعاقبا بایدبیان داشت اجرای مستقیم و اجبار به انجام تعهدات، در کشور ما متعهدله حق دارد که الزام متعهد را به انجام تعهد از محاکم مطالبهنماید و فسخ در مرحله بعدی می باشد و در استفاده از فسخ افراط نمی گردد. ثبات و دوام تعهدات مورد احترام می باشند. درکنوانسیون بیع بینالمللی کالا و نیز در اصول قراردادهای بازرگانی بینالمللی و اصول قراردادهای اروپا، به استقلال این شروطتصریح شده است. در حقوق ایران نیز احکام منطبق و هماهنگ با آنچه در اسناد بینالمللی آمده، قابل استنباط و استخراج است . بهنظر می رسد در نظام حقوقی فرانسه برخلاف حقوق ایران، الزام متعهد به اجرای عین تعهد با استثناءهای زیادی مواجه شده استکه بیشتر تحت تاثیر نظریه احترام به آزادی های شخصی است. این موضوع نشان می دهد با توجه به تحولات اقتصادی، دیگر مفاداصل لزوم قراردادها، اجرای عین تعهد در هر شرایطی نیست بلکه برآورده نمودن انتظارات معقول و متعارف طرفین قرارداد، وفایبه عهد محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

شرط فاسخ ، تعهد ، دین ، خیار شرط