نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران

قرارداد کار در گذشته تحت عنوان اجاره اشخاص صرفا جنبه خصوصی داشته است .عوامل عقیدتی ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی با توجه به نابرابری طرفین قرارداد باعث گردید که دولتها در این رابطه کارگری کارفرمایی دخالت کنند . دخالت و ورود دولتها در قرارداد کار باعث گردید تا علاوه برجنبه حقوق خصوصی داشتن رابطه کار ، جنبه حقوق عمومی نیز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق کار نقش حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی جلوه گر شود . دراین مقاله به بررسی جنبه حقوق عمومی رابطه کار ، به ویژه با تکیه برقانون کار جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است ارکان. شاخصی که اصولا در حقوق عمومی مورد توجه قرار می گیرد ، سه قوه مقننه ،مجریه و فضائیه است .لذا بررسی نقش هریک از سه قوه مذکور در رابطه بین کارگر و کارفرما ابعاد حقوق عمومی این رابطه را تبیین می کند .

کلیدواژه ها:

جنبه های عمومی حقوق کار ، حقوق کار ، قانون کار ، قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، قرارداد کار