تحلیل حقوقی و جامعه شناختی تکوین اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه و فرجام آن

جدال مشروطه و مشروعه به تصویب اصلی در متمم قانون اساسی منجر شد که مطابق آن » باید در هیچ عصری از اعصار مواد احکامیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرا خیرالانام علیه الصوات و السلام نداشته باشد و معین است که تشخیص مواد موافقت و مخالفت قوانین موضوعه مجلس شورای ملی با قواعد اسلامیه در عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لذا مقرر است در هر عصری از اعصار انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقهای متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس را قبل از تاسیس در آن انجمن علمی به دقت ملاحظه و مذاکره نمایند. اگر آنچه وضع شده مخالف با احکام شرعیه باشد عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد و امر انجمن علمی در این باب مطاع و متبع است و این ماده ابدا تغییرپذیر نخواهد بود.« جستار حاضر با روش توصیفی به بررسی اجرای این اصل از زمان تصویب تا انقلاب ۵۷ اختصاص دارد. پس از ارائه لایحه هیئت مجتهدان طراز اول، نمایندگان جریان عرفی مجلس بر اثر فشارهای نیروهای مذهبی داخل و خارج از مجلس و نگرانی از تهمت بهایی و بیدینی که آنها را تهدید میکرد، ناگزیر به تصویب لایحه نظارت علما برمصوبات مجلس شدند. این اصل جز در مقاطعی چند هرگز در طول تاریخ مجلس شورای ملی به طور کامل به اجرا درنیامد.

کلیدواژه ها:

مشروطه ، اصل طراز ، متمم قانون اساسی ، مشروعه ، مجلس شورای ملی