نظارت پذیری اعمال شبه تقنینی مقام ریاست جمهوری در حقوق اساسی تطبیقی
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 332
فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ISCV05_073
تاریخ نمایه سازی: 31 خرداد 1401
چکیده مقاله:
نظارت پذیری حکومت به طور عام و اعمال مقام اجرایی به طور خاص از جمله موضوعات مهم در حقوق اساسی و اداری و نیز از ملزومات دموکراسی است. جستار حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی حدود و ثغور نظارت پذیری اعمال شبه تقنینی مقام ریاست جمهوری در حقوق اساسی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. منظور از اعمال شبه تقنینی، مقرراتی است که ماهیت آئین نامه ای دارند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نظارتهای مختلفی بر قوه مجریه و اعمال آن، اعم از اعمال رئیس جمهور و هیئت وزیران وضع به دلایل تاریخی و حقوقی گوناگون وضع شده است. در مقابل، در نظام حقوقی ایالات متحده اولا ریاست جمهور در مقایسه با ریاست جمهور در نظام حقوقی ایران از قدرت بسیار بالایی برخوردار است و دوما مطابق با آموزهای که میراث دوران فدرالیستها است و تا کنون و حتی بعد از تصویب قانون آیین دادرسی اداری هنوز در جریان است، دیوان عالی بازنگری قضایی اعمال شبه تقنینی رئیس جمهور را به سختی میپذیرد و حتی میتوان گفت نمیپذیرد و در عوض اشخاص تحت امر رئیس جمهور هستند که تحت بازخواست قرار میگیرند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
انور ساعد
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و وکیل پایه یک دادگستری